للإثبات القضائي أهمية بالغة في الحياة العملية ، إذ أن كل ادعاء أمام المحكمة يكون واجب الإثبات ، ولا قيمة للحق المدعى به مالم يقم الدليل على الحادث المنتج له قانونيا كان هذا الحـادث أو ماديا .
لذلك فان التشريعات اهتمت بالإثبات ونظمته وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام القضاء وهي عادة ما تكون من صنع المتقاضـين أنفسهم يعدونها مسبقا. يلجئون إليها لاثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر إذا ما ثار حولها النزاع وهذا ما يعرف بالإثبات المباشر الذي يتم بالكتابة وشهادة الشهود .
غير أن هذه الوسائل لا تكفي وحدها من الناحية العملية لتغطية جميع حالات الإثبات خاصة عند استحالة تقديمها ، إما لعدم إعدادها أصلا من طرف الخصوم ، و إما لتعلق النزاع بواقعة مادية لايمكن إقامة دليلها مسبقا . لذلك ومن أجل تجنب المتقاضين مشقة الإثـبات المباشر عند عـدم توفـر وسائله ، فان المشرع لجأ إلى تهذيب عملية الإثبات ، فحول الإثبات من المباشر إلى الإثبات غير المباشر الذي يقوم على تحويل محل الإثبات إلى واقعة أخرى قريبة ليست محل نزاع ليستخلص منها ثبوت الواقعة الأصلية محل النزاع معتمدا في ذلك على عنصر الاستنباط وعلى عنصر الترجيح .
ولأن القرينة القانونية هي أهم وسائل الإثبات غير المباشر كون المشرع يعتمد عليها لتحقيق مصلحتـين ، مصلحة قضائية إذ تسمح بإقامة الدليل أمام القضاء ، ومصلحة اجتماعية هي المحافظة على حقوق الأفراد من الضياع .
وانطلاقا من هاتين النتيجتين ، ونظرا لما تمثله القرينة القانونية باعتبار أنها دليل للإثبات من خصوصية وتمييز عن غيرها من أدلة الإثبات الأخرى من حيث مصدرها وطبيعة عملها في الإثبات وقوة حجيتها الثبوتية ، وهذه المسائل جميعها جعلتها محور دراستي في هذا البحث .
من هذا فان دراستنا للقرينة القانونية تتمحور حول الإشكالية التالية : ماهية القرينة القانونية وطبيعتها ، وكيفية عملها في مجال الإثبات باعتبارها وسيلة من وسائله ؟ . وللإجـابة على هذا التسـاؤل قسمـنا بحـثنا إلى ثلاثة فصـول [b][center]
لذلك فان التشريعات اهتمت بالإثبات ونظمته وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام القضاء وهي عادة ما تكون من صنع المتقاضـين أنفسهم يعدونها مسبقا. يلجئون إليها لاثبات التصرفات التي تكون مصدر حقهم المباشر إذا ما ثار حولها النزاع وهذا ما يعرف بالإثبات المباشر الذي يتم بالكتابة وشهادة الشهود .
غير أن هذه الوسائل لا تكفي وحدها من الناحية العملية لتغطية جميع حالات الإثبات خاصة عند استحالة تقديمها ، إما لعدم إعدادها أصلا من طرف الخصوم ، و إما لتعلق النزاع بواقعة مادية لايمكن إقامة دليلها مسبقا . لذلك ومن أجل تجنب المتقاضين مشقة الإثـبات المباشر عند عـدم توفـر وسائله ، فان المشرع لجأ إلى تهذيب عملية الإثبات ، فحول الإثبات من المباشر إلى الإثبات غير المباشر الذي يقوم على تحويل محل الإثبات إلى واقعة أخرى قريبة ليست محل نزاع ليستخلص منها ثبوت الواقعة الأصلية محل النزاع معتمدا في ذلك على عنصر الاستنباط وعلى عنصر الترجيح .
ولأن القرينة القانونية هي أهم وسائل الإثبات غير المباشر كون المشرع يعتمد عليها لتحقيق مصلحتـين ، مصلحة قضائية إذ تسمح بإقامة الدليل أمام القضاء ، ومصلحة اجتماعية هي المحافظة على حقوق الأفراد من الضياع .
وانطلاقا من هاتين النتيجتين ، ونظرا لما تمثله القرينة القانونية باعتبار أنها دليل للإثبات من خصوصية وتمييز عن غيرها من أدلة الإثبات الأخرى من حيث مصدرها وطبيعة عملها في الإثبات وقوة حجيتها الثبوتية ، وهذه المسائل جميعها جعلتها محور دراستي في هذا البحث .
من هذا فان دراستنا للقرينة القانونية تتمحور حول الإشكالية التالية : ماهية القرينة القانونية وطبيعتها ، وكيفية عملها في مجال الإثبات باعتبارها وسيلة من وسائله ؟ . وللإجـابة على هذا التسـاؤل قسمـنا بحـثنا إلى ثلاثة فصـول [b][center]
